الأولى

بعد تقاطر الشكايات .. “كنوبس” يحذر المصحات الخاصة من فرض الأداء بالشيك والتلاعب بالفواتير

بعد ارتفاع الأصوات المنددة، حذر الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي Cnops، القطاع الخاص، من التلاعب بالفواتير وتضخيمها وفرض الأداء بالشيك على المرضى، مؤكدا على أنه لن يتعامل مع أي مصحة خاصة في إطار الثالث المؤدي، تطلب من المؤمنين الأداء بطرق يعاقب عليها القانون.

ووفق مصدر مطلع.فإن التعامل مع المرضى بطرق غير قانونية، دفع بالصندوق إلى القيام بإجراءات لمحاصرة الاتجار بصحتهم من ضمنها التحقق من وضعية حقوق المؤمنين قبل تقديم طلب التحمل، فضلا عن عقده لاجتماع مع الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، خصص لتحسين استفادة المؤمنين من خدمات التأمين الإجباري عن المرض المقدمة على صعيد المصحات الخاصة والمراكز الخاصة لعلاج السرطان.

وأكد أن تقاطر الشكايات بسبب بعض الممارسات اللاقانونية في مجال فوترة خدمات التأمين الإجباري من المرض، كانت وراء وقف الصندوق تعامله في إطار الثالث المؤدي مع عدد من المصحات الخاصة.

وفي اجتماع مع الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ، أكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي Cnops، أنه ” لن يكون بإمكانه مواصلة التعامل في إطار الثالث المؤدي مع أي مصحة خاصة تطلب من المؤمنين الأداء بطرق يعاقب عليها القانون 13-131، المؤطر لممارسة الطب وأيضا القانون الجنائي أو تعتمد فوترة غير قانونية”.

من جهتها، أعربت جمعية المصحات عن استعدادها لفتح صفحة جديدة للتعاون مع الجهاز المدبر أساسها احترام القانون المعمول به وعصرنة تدبير التحملات،

وبخصوص التعريفة الوطنية المرجعية التي اعتبرتها الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة متقادمة على المستوى النوعي وغير كافية على المستوى الكمي، جدد الصندوق موافقته على إعادة النظر في الأعمال الطبية المكلفة التي تحتاج تعريفتها إلى المراجعة في إطار الاتفاقيات الوطنية بشرط التزام الأطراف المعنية بالقيام بتعديل مقياسي لتمويل نظام التأمين الإجباري عن المرض في القطاع العام وتشجيع آليات التحكم الطبي في نفقات العلاج عبر عدة إجراءات من بينها مراجعة ثمن الأدوية المكلفة والأجهزة الطبية.

وفيما يتعلق بمعالجة ملفات طلبات التحمل التي تعرف بعض التأخير  بسبب عمليات المراقبة الطبية التي يقوم بها الجهاز المدبر للتأمين الإجباري عن المرض، فقد عبر الصندوق عن عزمه بذل المزيد من الجهود من أجل تبسيط عمليات المراقبة الطبية والتي تخضع آلياتها للقانون 00-65.

هذا، وقد تم الاتفاق خلال الاجتماع ذاته على تعميم المعالجة الإلكترونية للتحملات على صعيد جميع منتجي العلاجات في إطار الثالث المؤدي بالنظر للأثر الجيد الذي خلفه تطوير هذه الخدمة من طرف الصندوق لفائدة بعض المصحات والمراكز الخاصة، إذ تسمح هذه الخدمة بالتحقق من وضعية حقوق المؤمنين وتبسيط تبادل المعلومات قبل تقديم طلب التحمل، ما من شأنه أن يقطع الطريق أمام بعض الممارسات اللاقانونية المعتمدة في مجال الفوترة.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المواد محمية بموجب حقوق الطبع والنشر
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

موقعنا لا يعرض أي اشهارات مزعجة.
من فضلك ، المرجو إلغاء تفعيل حاجب الإعلانات Ad-Block