الأولىمجتمع

وزير العدل يُحذر التساهل في زواج القاصرات..81 في المائة من الطلبات تم قبولها

حذّر وزير العدل  التساهل في زواج القاصرات وتحويل “الاستثناء” الذي تنص عليه مدونة الأسرة بإمكانية تزويج القاصر وفق شروط إلى “قاعدة”.

وأوضح بن عبد القادر، الذي كان يتحدث، الاثنين، في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن مجموع الطلبات المقدمة بشأن زواج القاصرات بلغت 32 ألف طلب قبل منها 26 طلبا، أي 81 في المائة، ما يعني أن زواج القاصرات لم يعد استثناء، بحسب الوزير.

محمد بن عبد القادر كشف أن عدد الطلبات المقدمة من طرف القاطنين في البوادي بلغت 21 ألفا و540 قبلت منها 17817 طلبا مقابل 10564 قدمت من طرف القاطنين في المدينة قبل منها 8324 طلبا.

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة العدل، فإن الفتيات اللواتي تم تزويجهن يتراوح عمرهن ما بين 14 و17 سنة. هذا، وتمنح مدونة الأسرة قاضي الأسرة حق منح الإذن للقاصرين بالزواج، بعد القيام ببحث اجتماعي، وإمكانية اللجوء لخبرة طبية، لكن ذلك يثير انتقادات في صفوف جمعيات حقوق الإنسان وحماية الطفولة.

وكانت فرق برلمانية قد تقدمت بمقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 20 من مدونة الأسرة، وذلك بحصر الإذن بزواج القاصر، في ما فوق السادسة عشرة من العمر، إلا أن هذا المقترح لم يعرف طريقه بعد نحو المصادقة.

من جهتها، سبق لجمعية “حقوق وعدالة” في المغرب، أن كشفت  أن البلاد لا تزال تشهد تزويج أكثر من ثلاثين ألف فتاة قاصر سنويا، وذلك بالرغم من تراجع هذه الظاهرة خلال العقد الماضي وفقا للأرقام الرسمية.

وأظهرت الدراسة التي عرضتها الجمعية، في ندوة بصحفية، أن هذه الظاهرة توجد في المدن والأرياف على السواء، وأنها مرتبطة بالبطالة والفقر.

وأشارت الدراسة إلى أن تعداد زواج القاصرات كان ثلاثين ألفا عام 2007، وارتفع إلى 33 ألفا في 2009، وبلغ 35 ألفا في 2013.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المواد محمية بموجب حقوق الطبع والنشر
إغلاق
إغلاق

موقعنا لا يعرض

موقعنا لا يعرض أي اشهارات مزعجة.
من فضلك ، المرجو إلغاء تفعيل حاجب الإعلانات Ad-Block