الأولىمجتمع

بالصور .. اتحاد التعليم والتكوين الحر بالجديدة يناقش مستقبل التعليم الخاص بالمغرب

عقد مهنيون وخبراء في التعليم الخاص، أمس السبت بمدينة الجديدة، ملتقى جهويا خصص لمناقشة مستقبل القطاع، على ضوء قانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من الموسم الدراسي والجامعي 2020-2019.

رئيس الفرع الاقليمي بالجديدة لاتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب

وقد أكد سعيد بقاش رئيس الفرع الاقليمي بالجديدة لاتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب أن الهدف من تنظيم الملتقى يكمن  في التعريف بمقتضيات  قانون الاطار  لمنظومة التربية والتكوين باعتباره تعاقدا وطنيا ملزما للجميع اضافة الى كونه فرصة يضعها الاتحاد  أمام المهنيين من أجل طرح ومناقشة القضايا الأساسية لواقع التعليم الخصوصي ورصد الفرص المتاحة  من خلال مستجدات القانون الاطار لتطوير أداء وتعزيز مكانة التعليم المدرسي الخصوصي ومن أجل لم شمل أهل القطاع بمختلف انتماءاتهم وتخصصاتهم من جهة وتقويم المنجز من الشراكات التربوية في أفق تطويرها من جهة أخرى .

وعبر المشاركون في الملتقى، الذي نظمه الفرع الاقليمي بالجديدة لاتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب  بشراكة مع المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بالجديدة، عن تخوفاتهم وقلقهم من حدوث «انزلاقات» ، بفعل تفسير مغلوط لمقتضيات القانون، بشكل لا يأخذ في الاعتبار انتظاراتهم، وبالخصوص ما يتعلق منها بالمادتين 13 و14 من القانون المذكور (واجبات التمدرس، والتكفل بالأطفال في وضعية إعاقة في إطار التربية الدامجة).

لمدير الإقليمي للتربية الوطنية بالجديدة عبد اللطيف شوقي

وطالبوا ، في هذا الإطار، إلى اتخاذ تدابير تحفيزية للاستثمار في القطاع الخاص، لا سيما عبر اعتماد منظومة جبائية منصفة وأكثر بساطة، وتكوين أطر بيداغوجية ودعم الشراكة، معربين عن أسفهم «لغياب الشفافية»، واختيار تحرير الاقتصاد الوطني، وغياب أي مؤشر عن المكانة التي ينبغي أن يحتلها التعليم الخاص في النموذج التنموي المقبل.

من جانبه، أوضح المدير الإقليمي للتربية الوطنية بالجديدة عبد اللطيف شوقي أن الملتقى توخى التعريف بمضامين القانون الجديد، وتحديد مخرجات الإطار التعاقدي الشامل بين الدولة وقطاع التعليم الخاص، المضمن في القانون الإطار، وبلورة رؤية استراتيجية مندمجة لدعم التعليم الخاص والرفع من جودة الخدمات، انسجاما مع الدور الذي خصه به المشرع.

فيما أكد رئيس الفيدرالية المغربية للتعليم والتكوين الخاص  مولاي سعيد المسعودي أن «انتظارات القطاع كبيرة بخصوص النهوض بمدرسة مغربية منصفة ودامجة، حيث يمكن لكل مواطن أن يجد مبتغاه».

ومن جهته، اعتبر المدير السابق للتعليم الخاص الأولي بالوزارة الوصية  مرزاق بنداود أن هذا القانون الإطار يعد الأول من نوعه بالمغرب، والذي يحدد الأهداف والمخرجات وأسس الإصلاح بغض النظر عن التغييرات التي يمكن أن تطرأ على مستوى الحكومة.

المدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والعضو في الفيدرالية ناجي شكري

وبالنسبة للمدير السابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والعضو في الفيدرالية ناجي شكري، فإن فكرة الملتقى تتمثل في بحث إمكانيات مساهمة الفاعلين في القطاع الخاص في تفعيل القانون الإطار، وخصوصا المادتين 13 و14 من هذا القانون، واللتين تتضمنان مقتضيات جديدة بالنسبة للتعليم الخاص.

أحمد الكتاني مدير تربوي

وأضاف أن الفيدرالية أصدرت مؤخرا منشورا يتضمن تصورها لهذا النص التشريعي، قائلا « إننا حاولنا من خلاله تقديم تصور واضح ومنطقي، بشكل يجمع آراء كل المدارس التي شاركت في صياغته».

 

وتضمن برنامج الملتقى تنظيم ثلاث موائد مستديرة، وتقديم عرض حول تطور مؤشرات التعليم الخاص بجهة الدار البيضاء- سطات، منذ صدور القانون 00-60، والتحديات التي يتعين على القطاع مواجهتها في إطار القانون الجديد 17-51.

وتميز اللقاء بتوقيع عدة اتفاقيات شراكة تهم التعليم الأولي والتكوينات المتصلة بالحياة المدرسية وحضور أعضاء المكتب الوطني للاتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب وفيدراليات تمثل قطاع التكوين الخاص بالمغرب.

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المواد محمية بموجب حقوق الطبع والنشر
إغلاق
إغلاق

موقعنا لا يعرض

موقعنا لا يعرض أي اشهارات مزعجة.
من فضلك ، المرجو إلغاء تفعيل حاجب الإعلانات Ad-Block