اقتصادالأولى

لجنة اليقظة الاقتصادية : خسائر جهة الدار البيضاء سطات والنسيج وصناعة السيارات الأكثر تضررا بسبب «كورونا» 

عقدت لجنة اليقظة الاقتصادية بجهة الدار البيضاء سطات، اجتماعها الأول ، يوم الأربعاء 03 يونيو الجاري، الذي ترأسه والي جهة الدار البيضاء – سطات سعيد أحميدوش،بحضور رئيس الجهة مصطفى باكوري ،و رئيس جماعة الدار البيضاء  عبد العزيز العماري ، و رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب  شكيب لعلج ،علاوة على عمال الأقاليم والعمالات بالجهة ،ومدير المركز الجهوي للاستثمار ،و المدراء الجهويون للمصالح الخارجية ،ورؤساء الغرف المهنية بالجهة ،وفاعلين اقتصاديين و اجتماعيين.

وخلال هذا، الاجتماع، قدم سعد إمام المندوب الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة عرضا حول تأثير جائحة «كورونا» على الجهة، التي تستحوذ على 59 في المائة من رقم المعاملات وطنيا على صعيد الإنتاج الصناعي، و 58 في المائة من الصادرات، وتستقطب 60 في المائة من الاستثمارات.

وحسب الأرقام المعروضة في الاجتماع، فقد خسر قطاع النسيج بالجهة 55% من رقم معاملاته، وفقد 71 في المائة من مناصب الشغل. وتراجعت مبيعات قطاع صناع السيارات ب 50 في المائة، الشيء الذي أدى إلى فقدان أزيد من 60 في المائة من مناصب الشغل.

وفقد قطاع الصناعات الغذائية 31 في المائة من رقم معاملاته و 30 في المائة من مناصب الشغل، والصناعات المعدنية والمكانيكية والكهربائية 31% من رقم المعاملات، و55 في المائة من مناصب الشغل.وخسر قطاع البناء في الجهة 40 في المائة من رقم معاملاته، و 48% من مناصب الشغل. وفقد قطاع صناعة الطيران 25 في المائة من رقم معاملاته و 47 في المائة من مناصب الشغل. وخلال هذه الجائحة قامت 105 وحدة صناعية بالجهة، بتحويل كل أو جزء من أنشطتها الصناعية لإنتاج كمامات وأقنعة واقية.

من جهة أخرى، حث والي جهة الدار البيضاء – سطات سعيد حميدوش «مختلف الأطراف المهنية على تنفيذ التدابير والالتزامات التي سنتها السلطات العمومية ، داعيا في هذا السياق أعضاء اللجنة للانخراط الإيجابي في هذا الورش الهام والعمل سويا بهدف تحقيق المزيد من التنمية والتطور لجهة الدار البيضاء  سطات ، مشددا على أهمية تظافر الجهود والتنسيق بين كل الفعاليات من سلطات عمومية وممثلي النسيج الاقتصادي والغرف المهنية من أجل تدليل صعوبة عودة الدورة الاقتصادية لديناميتها المعهودة.

من جانبه، قال رئيس الجهة مصطفى باكوري «إننا اليوم أمام وضعية يتعين خلالها مواجهة الآثار السلبية لهذه الجائحة دون إغفال الفرص التي ستتيحها، والتي يمكن استغلالها، سواء على المستوى الاقتصادي أو الصناعي أو غيره»، مضيفا أن المغرب أبان على العديد من الميزات، في تدبير هذه الأزمة ،والتي أعطيت فيها الأولوية للعنصر البشري دون إغفال الجانبين الاجتماعي والاقتصادي.

بدوره، اعتبر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب  شكيب لعلج، أن « تداعيات هذه الأزمة كانت «جسيمة للغاية»، مبرزا أن عدد المقاولات التي توقفت أنشطتها كليا أو جزئيا على مستوى الجهة يقدر ب 44 ألف مقاولة من أصل 108 ألف مصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و مشددا في هذا السياق على ضرورة أن تكون «الاستجابة مندمجة وشاملة.»

ولم يفت لعلج التنويه بالشراكة القائمة بين الاتحاد ووزارتي الداخلية والصحة، تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك، قصد إعادة انطلاق عجلة الاقتصاد في احترام تام للتدابير الوقائية والصحية للأجراء والمستخدمين والمواطنين، مضيفا أنه « تم تكليف الاتحاد بتنسيق، بشراكة مع وزارتي الصحة والداخلية، تنظيم حملة كشف عن فيروس كوفيد-19 واسعة النطاق، بين صفوف موظفي القطاع الخاص اعتبارا من يوم الخميس 04 يونيو، تهدف إلى الحد من مخاطر انتشار هذا الفيروس داخل المقاولات وضمان استئناف النشاط الاقتصادي في ظروف مثلى».

هذا، وقد ثمنت المداخلات مبادرة إحداث هاته اللجنة والتي ستمكن من بلورة خارطة طريق لإعادة الحياة الاقتصادية إلى سابق عهدها وتعزيز روح التآزر وتشجيع استقطاب الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل .

الوسوم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المواد محمية بموجب حقوق الطبع والنشر
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

موقعنا لا يعرض أي اشهارات مزعجة.
من فضلك ، المرجو إلغاء تفعيل حاجب الإعلانات Ad-Block