اقتصادالأولى

وزيرة الاسكان تقف على عمل الوكالات الحضرية مع تقييم حصيلة سنة 2020 وآفاق العام الجاري

عقدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب سلسلة من اجتماعات العمل مع المؤسسات التابعة للوزارة خصصت لتقييم حصيلة سنة 2020 وآفاق العام الجاري.

وحسب بلاغ للوزارة، تمحور الاجتماع مع 29 وكالة حضرية في المملكة حول طرق تلبية انتظارات المواطنين والمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال، في إطار التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى انتعاش اقتصادي مرن ومستدام، مضيفا أن نقاط الرقمنة وتبسيط الإجراءات وإعادة إطلاق الاستثمار، كانت ضمن جدول اعمال الاجتماع الذي شكل مناسبة لإبراز استمرارية الخدمة العمومية منذ الحجر الصحي إلى حدود اليوم بفضل تعبئة كل القوى الحية وتعميم إزالة الطابع المادي.

وتابع البلاغ أن ال19 خدمة إلكترونية التي تم إطلاقها، مكنت من الحفاظ على الخدمة بنسبة 33 في المائة منذ 23 مارس الماضي لتصل إلى 96 في المائة في 19 دجنبر الماضي، مما ساعد على التخفيف من تأثير الأزمة الصحية على قطاع التعمير، مشيرا إلى أن مجموع الملفات التي عالجتها الوكالات الحضرية في سنة 2020 بلغ نحو 76 ألف ملف، أي أقل من 25 في المائة مقارنة بسنة 2019، وحيث حظيت 69 منها برأي إيجابي.

وفيما يتعلق بمدد تجهيز طلبات الترخيص من الوكالات الحضرية، فإن التدابير المتخذة قد خفضت متوسط المدة إلى يوم واحد بالنسبة للمشاريع الصغيرة وخمسة أيام بالنسبة للمشاريع الكبيرة.

ومن أجل إعادة تنشيط الاستثمار والحفاظ على الوظائف، تقول الوزوارة ، فإن مبادرة “سجل صفر” لمراجعة المشاريع الكبرى المعلقة التي انطلقت في ماي الماضي، مكنت من معالجة 2879 مشروعا، تلقى منها 1500 (أي 52 في المائة) رأيا إيجابيا، وهي عملية من شأنها أن تساعد على خلق استثمار إجمالي قدره 12.41 مليار درهم وخلق نحو 50 ألف وظيفة مباشرة.

وفي إطار انعاش الاستثمار أيضا، تستهدف العملية التي تم اطلاقها التجزئات التي تواجه صعوبات في إتمام المشاريع، حيث تم تحديد 2633 تجزئة ومجمعات سكنية، وإعادتها إلى مسارها، إذ يبلغ مجموع هذه المشاريع نحو 180 ألف تجزئة باستثمار محتمل قدره 31.3 مليار درهم.

وفيما يتعلق بإضفاء الطابع الديمقراطي على المعلومات وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، أفادت الوزارة بأنها واعية بأهمية إضفاء الطابع الديمقراطي على المعلومات في التنمية المحلية لإطلاع صانعي القرار والعموم عليها والمشاركة في تنشيط الاستثمار، عبر مستندات التعمير المعتمدة عبر الإنترنت على الرابط “https://geoportail.marocurba.gov.ma/”.

ولتحسين البيئة المعيشية للمواطنين في المناطق القروية، قامت الوكالات الحضرية سنة 2020 بمعالجة 21 ألف و168 ملفا حظي 76.5 في المائة منها على آراء إيجابية، كما أن 82 في المائة من هذه الملفات تتعلق بمشاريع تغطي مساحة تقل عن 5 آلاف متر مربع.

وأكدت المسؤولة الحكومية خلال هذا الاجتماع على أولويات سنة 2021، بالإضافة إلى التوقيع على عقود برامج مع جميع القطاعات التابعة للوزارة على مستوى كل جهة، من أجل الحفاظ على الانجازات وتحسين الخدمة العمومية لصالح المواطنين والمستثمرين وتبسيط الاجراءات وخلق الثروة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المواد محمية بموجب حقوق الطبع والنشر
إغلاق
إغلاق

موقعنا لا يعرض

موقعنا لا يعرض أي اشهارات مزعجة.
من فضلك ، المرجو إلغاء تفعيل حاجب الإعلانات Ad-Block