الأولىمجتمع

برلماني ينتقد منع النساء من المبيت في فنادق مدن إقامتهن

انتقد البرلماني مولاي المهدي الفاطمي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، منع النساء العازبات أو المتزوجات من النزول في الفنادق التي تتواجد بمكان إقامتهن.

وقال عضو الفريق الاشتراك بمجلس النواب، “يكفي أن يوجد الرقم الذي وجد فيها الفندق ببطائقهن الوطنية، حتى يطبق في حقهن قرار المنع”.

وحسب مولاي المهدي الفاطمي، فإن مثل هاته القرارات “تسهم في انتهاك حقوق المرأة وتخالف الدستور وتؤثر على الاقتصاد، كما تضرب مبدأ المساواة في الصميم، وتثقل كاهل المواطنين ويجعلهم في حرج”.

ولفت البرلماني الانتباه، إلى أنه “من الناحية القانونية لا يوجد أي نص قانوني يستند إليه أصحاب الفنادق والأجهزة الأمنية في منعهم للنساء من حجز غرف بالفنادق، بل إن القوانين الجارية تضمن للمرأة حقها في التنقل والمكوث في أي مكان داخل المغرب، وإذا وجدت بعض التقييدات على هذا الحق فهي تشمل المرأة والرجل على حد سواء”.

ووصف الفاطمي، الدستور المغربي بأسمى قانون في البلاد، موضحا، بأنه لا يمكن لأي قانون أو دورية أو منشور أن يخالفه، حيث يضمن للمرأة كما الرجل الحق في التنقل والحلول بجميع الأمكنة المتاحة؛ إذ ينص في الفقرة الأخيرة من الفصل 24 منه على أن “حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانون”.

هذا،وقد أكد عضو الفريق الإشتراكي، على أن منع النساء من الحلول بفنادق مدنهن، يتعارض والمواثيق التي جاء بها الدستور والقوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين.

وأشار البرلماني، إلى أن منع المرأة من حق النزول بالفنـادق دون أن يطال الأمر الرجل يعتبر انتقاصًا من كرامتها، وتساءل عن الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية وطالب بإصدار دورية مضادة توزع على الفنادق، ومعاقبة أي اجتهاد في هذا الاتجاه من طرف أصحابها.

يشار الى أن وزير الداخلية السابق، محمد حصاد، سبق أن أكد سنة 2014 عدم وجود أي دورية تمنع النساء من المبيت بالفنادق الموجودة بمدن سكناهن.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المواد محمية بموجب حقوق الطبع والنشر
إغلاق
إغلاق

موقعنا لا يعرض

موقعنا لا يعرض أي اشهارات مزعجة.
من فضلك ، المرجو إلغاء تفعيل حاجب الإعلانات Ad-Block